Skip Navigation Links
     الصفحة الرئيسية
من نحن
لماذا الملتقى
أخبار و نشاطات
مقالات رأي
دراسات و بحوث
حقوق الانسان
المرأة و الطفل
التربية و التعليم
مجتمع مدني
ورشات عمل
مواقع صديقة
المدونة
صور عراقية
للاتصال بنا

عداد الزوار 230509
الزوار الحالي 8

22-أيار-2014 02:58:00
المواطن والأحرار والعصائب تتحدث عن التلاعب بالنتائج وتؤكد الطعن بها: لدينا ادلة تثبت حصول تزوير
الاهالي ريبورت

كشف ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم، ان لديه ادلة تظهر حصول عمليات تلاعب واسعة في الانتخابات، مبينا ان ملابسات كثيرة شابت العملية الانتخابية، فيما اتهمت حركة اهل الحق المعروفة بالعصائب مفوضية الانتخابات بالتلاعب بالنتائج استجابة "لضغوط خارجية وداخلية" لمنعها من الحصول على استحقاقها الانتخابي، بينما ذكرت كتلة الأحرار، التي شككت مسبقا بالنتائج، أنها تنتظر رد مفوضية الانتخابات على شكوى قدمتها تثبت قيام ائتلاف دولة القانون بالتزوير. وقال ائتلاف المواطن إنه "مع اعلان نتائج الانتخابات نرى من الواجب علينا تثبيت جملة من المسائل التي شابت العملية الانتخابية انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية بضرورة تنوير الراي العام وتوثيق الحقائق والاستفادة من التجربة"، مبيناً ان "لدينا شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة، ونحن الان بصدد تقييمها والتدقيق فيها، وسنعلن عنها حال تأكدنا من ابعادها". وأكد الائتلاف في بيان له ان "هناك ملابسات كثيرة شابت العملية الانتخابية ابتدأت باستبعاد عدد من المرشحين وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة، مروراً بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم للانسحاب من قوائمهم بالاغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجلس موظفيها". وأشار الائتلاف الى انه "تم استخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية لكسب الاصوات بشكل مفرط ووزعت اعداد هائلة من قطع الاراضي على المواطنين والوعود بتعيينات واسعة من قبل مرشحي اطراف محددة ذات نفوذ في السلطة وتوزيع اموال طائلة تحت عناوين مختلفة"، مشدداً على أن "وسائل الاعلام قد تناولت بعض هذه العمليات على نطاق واسع مما يعد مخالفة صريحة للقانون". الأحرار: ننتظر رد شكوانا الى ذلك أكدت كتلة الأحرار، انها تنتظر رد مفوضية الانتخابات على شكواها المدعومة بالادلة والتي تثبت حصول "تلاعب" بنتائج الانتخابات، مجددة اتهامها لائتلاف دولة القانون بـ"تزوير" تلك النتائج. وقال النائب عن الكتلة حسن الجبوري، لموقع "السومرية نيوز"، إن "المعلومات الموثقة لدينا تشير إلى أن نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز الـ 20%، وليس 90% بحسب ما تم اعلانه"، مبينا "اننا ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بالادلة والوثائق الى المفوضية والهيئة القضائية، والتي تثبت وجود تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات". وأضاف الجبوري أن "من بين هذه الشكوك هو التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال زيادة نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد"، مشيرا الى أن "أكثر موظفي المفوضية ينتمون الى كتلة محددة، فضلا عن محطة رقم صفر بالمفوضية التي حصل تلاعب فيها". واكد الجبوري أن "موظفي الاقتراع أضافوا في كل محطة انتخابية ما يقارب الـ100 صوت لائتلاف دولة القانون، وهذا ما نثبته بالوثائق والأدلة التي قدمت للمفوضية والقضاء". وكانت كتلة الاحرار النيابية اكدت، في 18 ايار 2014، ان بعض اصوات مرشحيها اضيفت الى ائتلاف دولة القانون، وفيما ابدت استغرابها من حصول دولة القانون على 80% من اصوات مناطق حزام بغداد، هددت مفوضية الانتخابات باللجوء الى القضاء. العصائب تتهم المفوضية بـ"التلاعب" في ذات السياق اتهمت حركة اهل الحق، مفوضية الانتخابات بـ"الاستجابة لضغوط خارجية وداخلية" لمنعها من الحصول على استحقاقها الانتخابي. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة اهل الحق عدنان فيحان في مؤتمر صحفي إن "ائتلاف صادقون التابع لحركة اهل الحق يعلن عن حصول تلاعب ومخالفات بخصوص نتائجه في الانتخابات البرلمانية"، مبينا أن "الحركة تعتقد بوجود ضغوطات خارجية وداخلية لحسابات متعددة الاهداف كانت وراء عدم وصول الصادقون الممثل السياسي للمقاومة الاسلامية الى البرلمان". واضاف فيحان أنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن اسفنا لاستجابة المفوضية لهذه الضغوط ورفضنا للنتائج، فاننا بدانا بتقديم الطعون القانونية على امل تصحيح النتائج واعادة الحق الى الائتلاف". وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة اهل الحق "بالرغم من كل هذه الامور والنتائج المجحفة فاننا نعلن فشل مشروع عزل حركة اهل الحق عن العملية السياسية، خصوصا بعد ان اصبح ائتلاف صادقون جزءا منها". وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان الماضي، بحصوله على 95 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 25 مقعدا، وحصل ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي على 23 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية بزعامة صالح المطلك على عشرة مقاعد، وحركة التغيير على تسعة مقاعد.
 

شبكة الاعلامين العراقيين لمناهضة العنف ضد المرأة و الطفل
مقالات
تحقيقات
»

»

»

»

»
اخبار و تقارير
صور
HyperLink